تفصيل تقدمة القانون المعتقلين

وقضية المعتقلين في السجون السورية

I- المعتقلون والمحررون: تضحيات في سبيل لبنان.

يسعدني أن أشارك في هذه الندوة تحت عنوان “الأسير إن حكى“، بدعوة من جهاز الشهداء والمصابين والأسرى، ومن رئيسه الرفيق جورج العلم، بعد سنوات من “النضال القواتي” في خدمة هذه القضية: قضية المعتقلين اللبنانيين المحررين من السجون السورية والمعتقلين اللبنانيين الذين ما زالوا يقبعون في السجون السورية، لأن القوات اللبنانية لا تنسى كلَّ من قدم تضحية في سبيل القضية اللبنانية ولأن المحررين والمعتقلين ساهموا في صنع تاريخنا وفي الحفاظ على لبنان.

وبالمناسبة، فإني أوجه التحية الى كل الأمهات وكل العائلات التي تنتظر وترجو.

واوجه التحية الى الرفيق بطرس خوند الغائب منذ أيلول 1992 والى عائلته. كما أحيي كل الأسرى والمعتقلين المحررين وأخص بالذكر علي أبو دهن وجوزيف هلّيط.

II – تطور الموقف القواتي.

  1- إن حزب القوات اللبنانية، وبعد أن خرج من الحقبة السوداء، قد أولى منذ العام 2005، ومنذ البدايات النيابية، هذه القضية، كل اهتمام من أجل إيجاد حل عاجل ونهائي لها.

  2- وكانت البداية في مؤتمر الحوار الوطني عندما طرح رئيس حزب القوات اللبنانية، الدكتور سمير جعجع، على طاولة الحوار في 14/3/2006 قضية المفقودين والمعتقلين في السجون السورية.

  3- وبتاريخ 4/7/2006، تقدمت الكتلة النيابية للقوات اللبنانية بتوقيع النواب ستريدا جعجع وجورج عدوان وأنطوان زهرا وفريد حبيب وايلي كيروز بكتاب خطي الى رئيس مجلس الوزراء الأستاذ فؤاد السنيورة لتعرض عليه قضية المفقودين والمعتقلين اللبنانيين في السجون السورية. وطالب الكتاب الحكومة اللبنانية، ومن أجل إيجاد حل عاجل ونهائي لهذه القضية بالتوجه الى أمين عام جامعة الدول العربية والمبادرة في حال الرد السلبي الى عرض هذه القضية على الأمين العام للأمم المتحدة لتشكيل لجنة تحقيق دولية في الموضوع.

  4- وبتاريخ 31/7/2008 تقدمت الكتلة النيابية للقوات اللبنانية بتوقيع النواب ستريدا جعجع وجورج عدوان وفريد حبيب وأنطوان زهرا وايلي كيروز باقتراح قانون يرمي الى إعطاء تعويضات أو معاشات تقاعد للمعتقلين اللبنانيين المحررين من السجون السورية. ولقد وضعت لجنة الحريات وحقوق الإنسان في قطاع المحامين يومها، هذا الإقتراح مع أسبابه الموجبة.

  5- لقد تضمن الإقتراح أبرز المقترحات التالية:

• ميّز الإقتراح بين فئات ثلاث من المعتقلين: المعتقل المحرر / والمعتقل المحرر المعوق / والمعتقل الشهيد المتوفي في السجن أو المعتقل.

• حث الإقتراح على إثبات مدة الفترة الزمنية التي قضاها المعتقل في السجن بين تاريخي الإعتقال وتاريخ الإفراج عنه بموجب مستندات ثبوتية صادرة عن مراجع رسمية لبنانية أو دولية.

• حدد الإقتراح تعويضاً أو معاشاً تقاعدياً بحسب مدة الإعتقال:

– تعويضاً مقطوعاً مقداره 2,500,000 ل.ل. إذا قضى في الإعتقال أقل من سنة واحدة.

– تعويضاً مقطوعاً مقداره 5 ملايين ليرة عن كل سنة إذا قضى في الإعتقال فترة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات.

– تعويضاً مقطوعاً كما في الحالة الثانية أو معاشاً تقاعدياً يبلغ 400,000 ل.ل. شهرياً إذا قضى في الإعتقال ثلاث سنوات وما فوق.

• اعتبر الإقتراح أن المعاش المخصص للمعتقل المحرر هو حق شخصي ينتقل الى الزوجة والأولاد القاصرين في حال وفاته أو الوالدين إذا كان المعتقل غير متزوج وفي حال بقائهما أو بقاء أحدهما على قيد الحياة.

• نص الإقتراح على استفادة المعتقل المحرر المعوق بسبب الاعتقال، من المعاش التقاعدي مهما كانت مدة الاعتقال. كما نص على استفادة ورثة المعتقل الشهيد من المعاش التقاعدي مهما كانت مدة اعتقاله.

• نص الإقتراح على تقديم الطلب مع مستنداته الى لجنة التقاعد في وزارة المالية والتي تبت به. ويمكن في حال الرفض تقديم مراجعة طعن أمام مجلس شورى الدولة.

  6- غير أن مفارقات السياسة اللبنانية، ومن ضمنها الإنقسام السياسي في النظرة الى الوجود السوري في لبنان، شكلت إعاقات أمام الإقتراح ومنعت إقراره.

  7- وبتاريخ 23/1/2012، توجهتُ بسؤال الى الحكومة وتحديداً الى وزير العدل شكيب قرطباوي حول التدابير التي تنوي الحكومة اللبنانية اتخاذها لمعرفة مصير المعتقلين والمفقودين اللبنانيين في السجون السورية. وكان سبق للحكومتين اللبنانية والسورية أن أقدمتا عل تأليف اللجنة القضائية اللبنانية السورية المشتركة في العام 2005. ولقد أعطيت اللجنة مهلة ثلاثة أشهر لإنجاز مهمتهما. وكانت السلطات السورية قد أعلنت عدة مرات أنه ليس لديها معتقلين في سجونها كما ورد في تقرير لجنة العميد سليم أبو إسماعيل والتي شكلتها الحكومة اللبنانية بتاريخ 21 كانون الثاني 2000. كذلك أعلن الرئيس السوري بشار الأسد عدم وجود معتقلين لبنانيين في السجون السورية في سياق زيارته الى فرنسا في 18 حزيران 2001 ولقائه أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الفرنسي.

ولقد حولتُ السؤال الى استجواب للحكومة في 7/5/2012.

 8-

بتاريخ 11/9/2012 توجه النائب إيلي كيروز  بسؤال الى الحكومة وتحديداً الى رئيس الحكومة الأستاذ نجيب ميقاتي ونائب رئيس الحكومة الأستاذ سمير مقبل ووزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل ووزير العدل شكيب قرطباوي ووزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور ووزير العمل سليم جريصاتي، حول مسألة توسيع نطاق عمل خلية الأزمة التي شكلها مجلس الوزراء في 16 آب 2012 لحل مسألة اللبنانيين المفقودين والمعتقلين في السجون السورية وإجراء كل الاتصالات الديبلوماسية والسياسية اللازمة مع السلطات السورية من أجل إطلاق سراحهم، وفي حال الرد السلبي للسلطات السورية المبادرة الى عرض هذه القضية على الأمين العام للأمم المتحدة لتشكيل لجنة تحقيق دولية.

  9- وبتاريخ 12/10/2012، وفي سياق متابعتي الدائمة لقضية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية، دعوت في بيان إعلامي رئيس مجلس الوزراء الأستاذ نجيب ميقاتي الى التحرك بالسرعة الضرورية من أجل إقفال هذه القضية وإيجاد حل عادل وإنساني لها. كما دعوتُ الى إخراج هذه القضية من اختصاص اللجنة الوطنية المستقلة للمخفيين قسراً لانتفاء أي علاقة بين القضيتين، خاصة أن إدخال قضية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية ضمن اختصاص اللجنة يشكل اعتقالاً جديداً للمعتقلين.  

10- وبتاريخ 25/11/2013 درست لجنة الإدارة والعدل النيابية اقتراح القانون وصدقته بعد أن أدخلت عليه بعض التعديلات. واعتبرت اللجنة أن اقتراح القوات اللبنانية يتضمن آليات تطبيقية مقارنة مع اقتراح آخر مُقدّم من النائب ميشال عون والذي رُدّ الى اللجنة في جلسة 2/1/2011.

  11- بعد تصديقه في لجنة الإدارة والعدل النيابية، لم يُحوّل الإقتراح أبداً الى الهيئة العامة لمجلس النواب. ويستمر الإقتراح اليوم في عهدة لجنة المال والموازنة النيابية.

III- حزب القوات والإصرار على متابعة القضية.

إن هذه القضية، وبعد إقرار اقتراح القانون الخاص بالمفقودين والمخفيين قسراً، لا تزال تشكل جرحاً نازفاً في الجسم اللبناني بالنظر الى المآسي والآلام الناتجة عنها، ولا يزال مصير المئات من اللبنانيين مجهولاً ولا تزال معاناة عائلاتهم وذويهم مستمرة.

ويجب التذكير بأن المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية جرى اعتقالهم على الأراضي اللبنانية أو على الأراضي السورية لأسباب تتعلق بانتمائهم أو بقناعاتهم أو بنشاطهم الحزبي أو السياسي أو بموقفهم من الإحتلال السوري للبنان.

لقد حُرم هؤلاء المعتقلون من جراء الإعتقال من إمكانية عيش حياتهم بصورة عادية، كما من فرص بناء حياتهم ومتابعتها وتطوير ذواتهم بشكل طبيعي، كما حُرموا من فرص اكتساب العلم وتأمين العمل اللائق وتأسيس عائلاتهم الخاصة. وبالنسبة الى المعتقلين المحررين، فإن نتائج الإعتقال وظروف الإعتقال ما زالت مستمرة فيهم بالرغم من تحررهم.

من هنا، فإن حزب القوات اللبنانية سيتابع هذه القضية حتى إيجاد الحل النهائي لها من خلال:

– إقرار اقتراح القانون، خاصة لأنه لا يمكن التمييز بين أنواع المعاناة والجهات التي تعتقل وتعذب.

– وضع خطة عملية تأخذ في الإعتبار المعاناة المستمرة للمعتقلين والأسرى المحررين وتتناول بعض التقديمات الاجتماعية والصحية وتساعد في إيجاد بعض فرص العمل.

– وكشف مصير جميع المعتقلين والمفقودين في السجون السورية.