في العام 2000، أقرّ مجلس الوزراء القانون رقم 364، الذي يقضي بمنح تعويضات أو معاشات تقاعد للأسرى المحرّرين من السجون الإسرائيلية، وتمتفويض وزارة المالية بتوزيع التعويضات على المعتقلين اللبنانيين المحرّرين من السجون الإسرائيلية. وقد أبدى المستفيدون عددًا من التحفظات حيال البرنامجالذي اعتُمد وطريقة تنفيذه، في الوقت الذي لا يزال فيه أسرى الاعتقال التعسفي في السجون السورية يطالبون مجلس النواب اللبناني بتطوير وتنفيذ برنامججبر ضرر يلبّي احتياجاتهم.
مع أخذ مبادئ الأمم المتحدة الأساسية والتوجيهية المتعلقة بالحقّ في الانصاف وجبر الضرر بعين الاعتبار، ومراعاةً للمحن التي مرّ بها الأشخاص الذين لميُعترف باحتجازهم أو عذابهم لسنوات، وأحيانًا لعقود، تُطلق اليوم الدعوة لتبادر الدولة والمجتمع إلى الاعتراف بهؤلاء الأشخاص وبحاجاتهم المتعددة الوجه،كما تمّ التعبير عنها. مع الأخذ في الاعتبار أن الدولة اللبنانية تتحمّل المسؤولية عينها تجاه ضحايا الاعتقال التعسفي والتعذيب، بغضّ النظر عن مكاناعتقالهم، سواء أكان في إسرائيل أو في سوريا أو لبنان. وبناء عليه، فإن الائتلاف:
. يدعو السلطات اللبنانية إلى تلبية الطلبات التي رفعها ضحايا الاعتقال التعسفي والتعذيب المطوّل، أي تطوير استراتيجيّة وطنيّة شاملة لإعادة تأهيلالضحايا، من خلال عملية تهدف إلى تقديم الاستشارة وضمان الدمج، وذلك للحرص على تلبية الاحتياجات القانونيّة والإداريّة والمادّيّة والنفسيّة والاجتماعيّةللضحايا. مع الإشارة إلى أنَّ تقديم مثل هذه التعويضات لن يعوق الضحايا الذين يطالبون بالإنصاف وجبر الضرر من مقترفي الجرم سواء كانوا أفرادًا أوشخصيات اعتبارية أو يثنيهم عن ذلك، إذ يبقى هذا حقّهم الثابت في تحقيق العدالة.
.
. يقترح أن تبادر السلطات اللبنانية إلى اعتماد تدابير اعتراف وجبر ضرر أخرى، يمكن بلوغها عبر إجراءات بسيطة ومجانية، بما في ذلك:
o تأمين العناية الطبية والنفسية للضحايا ولعائلاتهم.
o ضمان الاستشارة القانونية المجانية عند الاستفسار حول المسائل الإدارية، والقانونية، والمادية التي أسفرت عنها مدّة الاعتقال.
o ضمان التوظيف الدائم، ضمن المؤسّسات الحكوميّة اللبنانيّة، إذا رغب صاحب الحقّ بذلك.
o ضمان التدريب المهنيّ، أو تغطية مصاريف إكمال الدراسات الجامعيّة، في حال تعطّلها عند الاعتقال، وذلك بهدف تسهيل انخراط المعتقل المحرّر في سوقالعمل.
. يدعو مكتب المدّعي العام اللبناني إلى ضمان إعادة محاكمة سريعة للمعتقلين السابقين في السجون السورية، وتسوية سجلّهم العدلي وتنظيفه.
. يدعو مجلس النواب إلى تحقيق التزاماته بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب اللتين صادق عليهما لبنان في22 كانون الأول/ديسمبر 2008، عبر إقرار القانون الذي يجرّم ممارسة التعذيب ووضع الآلية الوقائية الوطنية.