الرئيس الهراوي كمان مضيّع المعتقلين
الرئيس الهراوي جزم بان عدد المعتقلين اللبنانيين في سوريا ٢١٠ في ٢٤ ت الثاني ١٩٩٦. بينهم ٢٠٠ مسلم ١٠ مسيحيين فيما السلطات السورية نفت نفيا قاطعا وجود لبنانيين في سجونه وبعدها ب عاميين أكد له الأسد وجود ١٣٠ فقط وأفرج عن ١٢١ وبينهم ١٦ مسيحيا وقال الأسد هذا ما عندنا ولا سجناء لبنانيين اخرين وبعد ما مات أجا ابنه وقال عنا فقط ٥٤ معتقل بينهم ٨ مسيحيين يعني الله يرحموا الرئيس الهراوي قال عشرة وطلع ٢٦ يعني كان مضيع حياة ١٦ واحد خلقوا عن جديد. طبعا نحن قدرنا مع الأهالي ان نجمع ٦٢٥ ما زالوا في السجون السورية. بدنا إياهم. طيبين شهداء احياء او شهداء تعذيب.
تم الافراج عن الدفعة الثانية من المعتقلين اللبنانيين من السجون السورية ٥٤ معتقلا وأنا بينهم… بشروط محكمة، منها، كم الأفواه، وعدم التصريح للإعلام أو لقاء مع سياسيين معارضين ،وخاصة عدم التحدث مع البعثات الدبلوماسية، واعطائهم اية معلومات عن التعذيب او سوء المعاملة…أو عدد المعتقلين الباقين في السجون ، تحت هذه الشروط التي وافقت انا والشباب عليها ،ورضخنا مرغمين ،خائفين من التهديد بانهم يعيدونا الى المعتقل بأية لحظة، وإننا بمتناول اذرعهم الطويلة …
لذلك: وضعنا جميعا تحت مجهر المراقبة والمسائلة …بقي معظم المفرج عنهم، يٌطلب منهم الحضور الىمراكز المخابرات كل في منطقته اسبوعيا، لتثبيت الحضور وأحيانا دون اي أسئلة أو تحقيق، ومن تبقأصدر بحقه مذكرات بحث وتحري وتحقيق من قبل الضباط اللبنانيين التابعين للنظام السوري مما اعاقت تحركنا، ومنعتنا من السفر لحضور المؤتمرات التي تعنى مباشرة في قضيتنا والعمل من أجل إطلاق سراح من بقي في المعتقلات السورية. …
في تموز ٢٠٠٨ قدم النائب ايلي كيروز باسم القوات اللبنانية اقتراح تعويض على المعتقلين اللبنانيين السياسيين في السجون السورية
ونام الاقتراح بالإدراج متلو متل كل مشروع ذو حاجة إنسانية.
٢٠٠٩ قدم النائب ابراهيم كنعان اقتراح معجل مكرر بمادة واحدة هو إعطاء المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية تعويضات مساوية للتي أعطيت للمحررين من السجون الإسرائيلية وسجن الخيام ونام الاقتراح بالإدراج الى العام نهاية عام ٢٠١١ تحرك وبسرعة البرق تحول الى لجنة الادارة والعدل ومن ثم الى لجنة المال والموازنة، والى الان لم يحرك له ساكنا. لذلك علينا التحرك الفوري والضغط على الدولة اللبنانية بجميع السبل السلمية المتاحة لنحصل على حققنا المهدورة والمستحقة.
أما فيما يتعلق في اعتقالنا التعسفي في السجون السورية قررنا أن نتبع السبل القانونية التي يمكن ان نحصل على حقوقنا من الاعتقال التعسفي في الشكوى و
الحل: إحالة القضية على المحكمة الجنائية الدولية أو انشاء لجنة تحقيق دولية تمهد الى انشاء محكمة جزائية دولية خاصة لكي تنظر وتعيد النظر بخطفنا واحتجازنا تعسفيا والمحاكمة الغير قانونية وغير العادلة طيلة احتجازنا في أقبية النظام السوري.