القرار ٣٦٤ المتعلق بالتعويضات للمحررين من السجون الاسرائيلية

الوزير شطح اعلن في مؤتمر صحافي دفع التعويضات للمحررين:
موضوع مجلس الجنوب قابل للحل باعتماد مقاربة صحيحة وليس تسوية

ملف تعويضات المحررين سيقفل في نيسان ولن أورثه للوزير المقبل
أؤيد استفادة الاسرى والمحررين من السجون السورية من التعويضات

ملف تعويضات المحررين سيقفل في نيسان ولن أورثه للوزير المقبل

أؤيد استفادة الاسرى والمحررين من السجون السورية من التعويضات

وطنية – 12/2/2009 – أكد وزير المال الدكتور محمد شطح اليوم “أن ملف تعويضات الأسرى المحررين من السجون الاسرائيلية سيقفل في نيسان المقبل”، معلنا “فتح الباب مجددا أمام نحو 1300 اسير محرر لتقديم طلبات للحصول على هذه التعويضات، أو لاستكمال نواقص في طلبات كانوا قدموها سابقا بعد انقضاء المهل المحددة”، مشيرا الى أن “التعويضات ستدفع قبل آخر شباط الجاري لنحو 200 تم بت الاشكاليات المتعلقة بملفاتهم”.
ودعا الوزير شطح “132 أسيرا محررا الى تسلم حوالاتهم التي صدرت في وقتها ولم يحضروا في حينه لتسلمها”.

وقال في مؤتمر صحافي عقده ان “الموضوع قديم لكن انهاءه واستكماله صار واجبا”. وذكر بأن “قانونا صدر في العام 2001 باعطاء الأسرى المحررين من السجون الاسرائيلية أو تلك التي كانت في جنوب لبنان، تعويضات ومنحا وفي بعض الحالات معاشات تقاعدية، وأتبع هذا القانون بمرسوم صدر عن مجلس الوزراء في العام 2002 وضع آلية الاستفادة، وحدد قيمة التعويضات والمنح”.

وأضاف “قدمت بالفعل طلبات الى وزارة المال وتم درسها، واعطيت مهل على أكثر من فترة لاستكمال الطلبات، كان آخرها في آذار 2004، ودفعت التعويضات لمستحقيها”.

وأوضح أن “المشكلة تكمن في ان عددا كبيرا من الأسرى المحررين لم يتمكنوا من الاستفادة لأسباب عدة”. وشرح أن “ثمة نحو 780 طلبا قدمت بعد المهل المحددة وتاليا أبقيت للحفظ ولم يستفد اصحابها، وهي موجودة لدى وزارة المال لكنها لم تبت”.

وأضاف “ثمة آخرون قدموا طلبات الى لجان الأسرى، لا الى وزارة المال، ونحن على تواصل مع لجان الأسرى، ونعرف أن ثمة لوائح ب 527 طلبا لديها”.

وأشار الى أن “ثمة طلبات قدمت ضمن المهل ولكن كانت ثمة إشكاليات في شأنها، وفي الاسابيع المنصرمة، تمت اعادة درس هذه الطلبات، فحدد من يستحق من أصحابها، وعددهم نحو 200، وأتوقع أن يكون في امكانهم تسلم تعويضاتهم في أوائل آذار المقبل، واستبعد نحو 200 آخرون لأسباب مختلفة، كوجود خلل واضح في الطلب، أو بسبب حصولهم على منحة تفوق المبالغ التي يفيدون منها بموجب القانون، أو لأسباب أخرى نص عليها القانون، كالتعامل مع الاحتلال الاسرائيلي”.

وذكر الوزير شطح بأن القانون “حدد قيمة التعويض على اساس المدة التي أمضاها الاسير في السجون الاسرائيلية او في سجون جنوب لبنان، فمن أمضى اقل من سنة حدد له مبلغ مقطوع قدره مليونان ونصف مليون ليرة، ومن أمضى بين سنة و3 سنوات يعطى خمسة ملايين ليرة عن كل سنة، أما من أمضى أكثر من 3 سنوات، فيمكن أن يختار بدلا من التعويض الحصول على معاش تقاعدي”.

وأشار الى أن “القانون حدد بـ25 عدد من يمكن أن يفيدوا من المعاشات التقاعدية لكونهم أصيبوا باعاقات خلال فترة أسرهم، أو يمكن عائلاتهم أن تفيد من هذه المعاشات في حال كانوا استشهدوا خلال فترة أسرهم”.
وقال ان “ثمة سبعة طلبات من عائلات اسرى استشهدوا خلال الأسر، وتاليا بقي بحسب القانون امكان استفادة 18 أسيرا أصيبوا باعاقات من المعاشات التقاعدية، لكن عدد الطلبات المقدمة يفوق ذلك وهو 34 طلبا، ولذلك سيتم تعيين لجنة طبية تتولى تقويم درجة الاعاقة وتحديد الـ18 الذين يستحقون أن يفيدوا من المعاشات التقاعدية، علما أن من أصابه شيء من الاعاقة ولا يحصل على معاش تقاعدي، يفيد من التعويض العادي بحسب مدة اسره”.
وأشار الى أن “مهلة حتى آخر آذار ستعطى لاصحاب الطلبات المقدمة لاستكمال النواقص فيها بالمستندات اللازمة، وسيبلغ أصحاب العلاقة في حال كانت طلباتهم ناقصة، وسيبلغون تحديدا بما هو مطلوب لاستكمالها، من خلال الاتصال مباشرة بهم اذا كانت المعلومات موجودة، أو من خلال لجان الأسرى”.

وقال إن “من لم يقدم طلبا حتى الآن، لديه مهلة حتى آخر شباط ليفعل، مع العلم أن من المرجح أن كل الطلبات ستكون لدينا عندما نتسلم تلك الموجودة لدى لجان الأسرى”.

ولفت الى أن “23 مليار ليرة أنفقت سابقا للمستفيدين، كمبالغ مقطوعة، في حين تبلغ قيمة المعاشات التقاعدية التي تدفع للأسرى المحررين مليارين و200 مليون ليرة، لكنها ستزيد، اذا أن هذه المعاشات مشمولة بالزيادات التي أقرت على الرواتب”.

وأضاف أن “كلفة اقفال الملف ستبلغ خمسة مليارات ليرة للتعويضات والمنح المقطوعة، فضلا عن أن المبلغ السنوي للأسرى المحررين المستفيدين من معاشات التقاعد سيرتفع بازدياد عددهم”.

وأشار الى أن “ثمة 132 حوالة موجودة لدى الوزارة كانت أصدرت في وقتها لكن أصحابها لم يحضروا لتسلمها”. ودعا المستفيدين من هذه الحوالات الى الحضور لتسلمها، مشيرا الى أن “أسماءهم وزعت على وسائل الإعلام، وستكون موجودة لدى لجان الأسرى”.

وشدد الوزير شطح على أن “الهدف هو انهاء الملف تماما في آخر نيسان المقبل بما في ذلك دفع التعويضات للمستفيدين”.
واذ أشار الى أن هذا الملف “بقي مجمدا في المرحلة الماضية بسبب الظروف التي شهدها البلد”، وصف انهاءه بأنه “انجاز”، مؤكدا أنه لن “يورثه للوزير المقبل”.